الشيخ بدري المداني: قضية الطلاق بالتراضي لا يجب أن تتحول الى 'كعكة تشريعية'

لا يزال المقترح المتعلّق بإتاحة الطلاق بالتراضي لدى عدول الإشهاد يثير الجدل في تونس، خاصة في صفوف المنظمات الحقوقية النسوية المدافعة عن حقوق المرأة والاسرة.

وفي هذا الإطار، قال النائب يوسف التومي، صاحب المبادرة، إن المقترح الذي وقّع عليه 105 نواب بالبرلمان، جاء بطلب من عدول الإشهاد، لتخفيف الضغط على المحاكم.
وأوضح في مداخلة له اليوم في برنامج "بوليتيكا" على "الجوهرة أف أم"، أن المقترح يهم "الطلاق بالتراضي الناجم عن حوار واتفاق بين الزوجين واقتناع بأن استمرار العلاقة الزوجية لم يعد ممكنا".
وبيّن أنه على عكس ما قيل، فإن مقترح القانون قد شدّد الإجراءات من خلال ضرورة مرور الزوجين بما يُعرف بمؤسسة الموفق الأسري، كما أنه في صورة وجود أبناء قصّر فإن المسألة تعود بالنظر إلى قاصي الاسرة.
وأكد التومي أن المبادرة مازالت مجرّد مقترح وهي قابلة للتجويد و التحسين.
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد، كمال بن منصور، إن قانون الاسرة يعتبر من بين اختصاصات ومشمولات عدول الإشهاد، داعيا ما أسماهم بـ"المدافعين" عن الاسرة التونسية إلى الاهتمام أوّلا والبحث عن أسباب ارتفاع حالات الطلاق والتفكّك الأسري.
وأشار إلى ان المقترح شمل فقط الطلاق بالتراضي الذي يكون بعد اتفاق بين الزوجين ودون نزاعات، مع منح ضمانات في صورة وجود أطفال .
وبيّن أن الهدف الأول هو تخفيف الضغط على قضاة الأسرة.
في المقابل، اعتبر الاستاذ الناصر شهلول، هذا المقترح "انتكاسة" لمجلّة الأحوال الشخصية ورجوع إلى الوراء، مشيرا إلى أن عدد حالات الطلاق في تونس سنويا يقدّر ب14 ألف قضية وأن هذا المقترح سيزيد من استسهال العملية ويساهم في ارتفاع عدد حالات الطلاق.
وشرح أن المشرّع شدّد من إجراءات الطلاق بهدف "إيجاد صيغ للصلح وأن من مكاسب مجلة الأحوال الشخصية هو أن يكون الطلاق حكميا"، وفق قوله.
كما قال الشيخ بدري المداني ، إن القضية لا يجب أن تتحول الى "كعكة تشريعية" و معركة بين قطاعات مختلفة لافتكاك المهام، دون الاهتمام بالموضوع الأساسي وهو الاسرة والمحافظة عليها وبناء المجتمع.
وأبرز أن الارتفاع الكبير لعدد حالات الطلاق في تونس يشير إلى وجود مشكلة رئيسية ليست في التشريعات بل في الجانب الاخلاقي والعلائقي و في انعدام القيم الاخلاقية وفي بناء مؤسسات الزواج على أسس غير ثابتة.
وأكد أن مثل هذه القضايا لا تُناقش بمع أو ضد بل هي قضايا جوهرية فيها مكاسب جاءت بها مجلّة الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أنه يمكن تعديل القانون لكن بعد دراسة عميقة تراعي مصلحة الاسرة أوّلا.