المصادقة على رسملة بنكين عموميين بمبلغ 867 مليون دينار

صادق مجلس نواب الشعب في وقت متأخر من ليلة الخميس/الجمعة على مشروع قانون يسمح بتدعيم الاسس المالية لبنكين عمومين وهما الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان بقيمة جملية تناهز 867 مليون دينار في ظل الاوضاع المالية الصعبة التي يمران بها.

وحظي المشروع بتصويت 109 نائبا لفائدته و8 محتفظين و 10 معترضين. وهو يمكن من ضخ الدولة تمويلات من الميزانية بقيمة 757مليون دينار في رأس مال الشركة التونسية للبنك و 110 مليون دينار في راس مال بنك الاسكان.
وتندرج رسملة الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان في إطار خطة متكاملة لإعادة هيكلة البنكين المعنيين لتدعيم صلابتها المالية وضمان ديمومة توازناتها المالية.
وقد رافقت عملية رسملة البنكين مراجعة إطار الحوكمة وضبط مخططات أعمال وشملت الجانب الاجتماعي (تأهيل الموارد البشرية) والجانب المؤسساتي (النظام المعلوماتي - التنظيم -إدارة المخاطر - الرقابة الداخلية ) والجانب التجاري.
وتباينت آراء النواب خلال الجلسة المسائية بين التأكيد على ضرورة انقاذ البنوك العمومية والمطالبة بوضع خطة لتطويرها وتطوير اليات الحوكمة والقطاع المالي بشكل عام، والرفض التام لضخ الأموال العمومية لهذه البنوك قبل كشف المسؤولين عن الفساد الذي أوصل هذه المؤسسات إلى وضعها الحالي.
وعبر عدد من النواب عن استغرابهم من تمرير هذا القانون الهام دون الاطلاع على عملية تدقيق تكشف وضعية هذه البنوك العمومية مشددين على أنه من غير المعقول أن يدفع الشعب ضريبة الفساد ويتحمل مسؤولية من نهب وسرق.
كما تم الاتفاق مع البنك الوطني الفلاحي على التعويل على ما لديه من ممتلكات وبيعها لتوفير ال300 مليون دينار التي كان سيقترضها من الدولة إلى جانب أن مساهمات الدولة في بنك الاسكان سيكون في حدود 60 مليون دينار فقط بما يوفر على المجموعة الوطنية 480 مليون دينار من بين 1300 مليون دينار كانت ستوجه لرسملة البنوك العمومية.