المطالبة بتشريك المنظمات الوطنية في مخططات التعامل مع الوضع في ليبيا

دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الثلاثاء الى ضرورة تشريك المنظمات الوطنية والهيئات الدستورية في مخططات الطوارئ للتعامل مع تبعات الوضع في ليبيا مع احترام حقوق الإنسان داعيا الحكومة والمنظمات الدولية الى وضع الامكانيات اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء الوافدين عبر الحدود على أساس مبادئ عدم التمييز.

وأدان المنتدى في هذا الصدد السياسات الدولية وخاصة الأوروبية التي عمقت الأزمة في ليبيا وأغلقت حدودها البحرية في وجه الفارين من المأساة في ليبيا ليلقى العبء على تونس في ظرف سياسي واقتصادي واجتماعي صعب وذلك بعد الأخبار الرائجة بخصوص إقامة مخيم بمنطقة "بئر الفطناسية " (15 كم جنوبي مدينة رمادة) من ولاية تطاوين في إطار مخطط الطوارئ.
ودعا الى مجهود دولي لتحمل تبعات أية تدفقات للفارين الى تونس من الحرب الليبية بعد تجربة مخيم الشوشة التي تحمل فيها التطوع المواطني العبء الأكبر وبقيت تونس تواجه وحدها تبعاتها من ذلك وجود مجموعة من طالبي اللجوء في دار الشباب بالمرسى تخلت عنهم المنظمات الدولية وألقت مسؤوليتهم على الحكومة التونسية.
وشدد المنتدى على ضرورة أن تحترم الإجراءات الأمنية المرتقبة حقوق الفئات الأكثر هشاشة من النساء والأطفال وطالبي اللجوء.