المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تدعو الى إلزام التلاميذ على الإمضاء على القانون الداخلي
دعت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، اليوم السبت، وزارة التربية وكافة الهياكل التربوية إلى الإسراع في تعزيز النظام الداخلي للمؤسسات التعليمية، بما يضمن وضوح الواجبات والحقوق للتلاميذ واطلاع الأولياء على تفاصيل القانون الداخلي باعتبارهم شركاء مباشرين في العملية التربوية.
وأكدت، في بيان لها، ضرورة إلزام التلاميذ على الإمضاء على القانون الداخلي مع تخصيص الحصص الأولى من السنة الدراسية للتعريف به، وإشهاره في معلقات رسمية بساحات المؤسسات التعليمية، حتى يدركوا حقوقهم وواجباتهم بشكل صريح.
وتأتي هذه الدعوة، وفق نص البيان، على إثر حالة احتقان وفوضى عاشها المعهد الثانوي محمد بوذينة بالحمامات، بعد إقدام مجموعة من التلاميذ على إقامة صلاة جماعية في ساحة المعهد وبعد مقاطعة التلاميذ بالمعهد الثانوي عاطف الشايب بالحمامات للدروس ليومين متتالين بسبب ما اعتبروه تعسفا في استعمال الطرد.
ولفتت المنظمة الى أن الحادثتين أثارتا جدلاً واسعاً حول حدود حرية التلاميذ من جهة، وحدود سلطة الإدارة من جهة أخرى، خاصة أن موقف الإدارة في الحادثتين استند إلى مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسات التربوية، الذي يمنح مدير المؤسسة صلاحيات واسعة لإضافة فصول أو اتخاذ قرارات ظرفية لمعالجة الإشكاليات غير المنصوص عليها صراحة، مثل حادثة الصلاة جماعة.
واعتبرت المنظمة أن حضور الولي في العملية التربوية لم يعد خياراً، بل ضرورة قصوى، وأن استقالة الأولياء من مسؤولياتهم تجاه سلوكيات أبنائهم من عنف أو تخريب لم تعد مقبولة، معلنة أنها أعدت مشروع قانون نموذجي يكرّس هذا الدور وتضعه على ذمة الجهات المختصة كإطار عملي للإصلاح.
وترى المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، أن هذه الخطوة لن تكون مجرد تعديل إداري، بل إصلاحا هيكليا يعيد بناء الثقة بين الأسرة والمؤسسة التربوية، ويضمن احترام حقوق الطفل، ويحمي المدرسة من أي استغلال أو فوضى، بما يجعلها فضاءً آمناً وعادلاً يرتكز على الشراكة لا على العقوبات وحدها، حسب ذات البيان.
