تأجيل جلسات القضايا المدنية والعقارية والجزائية والمالية والإدارية بسبب كورونا

قرر المجلس الأعلى للقضاء، إنطلاقا من غرة جويلية تأجيل جميع جلسات القضايا المدنية والعقارية والجزائية أمام محاكم الأصل والجلسات المكتبية وجلسات القضاء الإداري والمالي، طيلة الفترة المتبقية من السنة القضائية الحالية.

كما قرر المجلس وفق مذكرة صادرة عنه اليوم الثلاثاء، تأمين إستمرار العمل بالنسبة للنيابة العمومبة وقضاء التحقيق في كل المحاكم. ودعا إلى تأمين العمل القضائي المجلسي بواسطة دائرة إستمرار وإقتصار النظر في المادة الجزائية على مطالب السراح.

كما قرر النظر في القضايا الاستعجالية شديدة التأكد أو ذات الصبغة المعاشية والتي لا تحتمل التأخير وبعد التأشير عليها من القاضي المختصّ.وأوصى المجلس بضرورة تأمين الحدّ الأدنى والمتأكد من الخدمات القضائية، مع الحرص على سلامة القضاة والعاملين بالمرفق القضائي.

وإتخذ المجلس هذه القرارات بالتشاور مع الهيئة الوطنية للمحامين و اثر تطور انتشار العدوى بفيروس كورونا بتونس واتخاذ اجراءات حجر شامل بعدد من الولايات.