تسجيل 149 اعتداء ضدّ صحفيين

كشفت خولة شبح، منسقة وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين، عن حصيلة الاعتداءات المرتكبة ضد الصحفيين خلال السنة الأخيرة، مؤكدة تسجيل 149 اعتداء توزعت بين انتهاكات مرتبطة بالحق في النفاذ إلى المعلومة واعتداءات تمسّ السلامة المهنية والجسدية للصحفيين.

وأوضحت أن أزمة النفاذ إلى المعلومة ما تزال أحد أبرز التحديات، حيث تم تسجيل 26 حالة منع من العمل و16 حالة حجب معلومات إضافة إلى 26 حالة مضايقة و4 حالات احتجاز تعسفي داخل الفضاءات الرسمية.
كما وثقت وحدة الرصد 9 اعتداءات لفظية و14 اعتداءً جسدياً و25 حالة تشويه إلى جانب 6 تهديدات مباشرة، وهي انتهاكات اعتبرت النقابة أن 50 منها تتطلّب تتبّعاً قضائياً، غير أنّ عدد الشكايات المقدّمة لم يتجاوز 10 شكاوى فقط، بنسبة تقلّ عن 20%.
وترى شبح أنّ تراجع نسب التقاضي يعود أساساً إلى ضعف ثقة الصحفيين في آليات الإنصاف، وتعقيدات المسارات الإجرائية والمادية لملاحقة المعتدين، إضافة إلى طول آجال النظر القضائي.
كما سجّلت وحدة الرصد عودة الأمنيين إلى صدارة المعتدين بـ 22 اعتداء، إلى جانب تواصل الاعتداءات داخل المحاكم، حيث انخرطت بعض الجهات القضائية في التضييق على الصحفيين في 15 مناسبة، إمّا عبر المنع من التغطية أو عبر قرارات تعسفية تمسّ ممارسة العمل الصحفي.
وأشارت شبح إلى أنّ أزمة المعلومات تواصلت أيضاً داخل المؤسسات العمومية، حيث تورّط بعض المكلّفين بالاتصال والمسؤولين المحليين في حجب المعلومات أو منع الصحفيين من أداء مهامهم.
وفي السياق ذاته، لفتت شبح إلى بروز مؤشر جديد هذا العام يتمثل في العنف الرقمي، حيث حمّلت وحدة الرصد بعض نشطاء التواصل الاجتماعي مسؤولية 19 اعتداء شملت حملات تشهير وتحريض وابتزاز، استهدفت بالأساس الصحفيات، اللواتي تعرضن لـ 13 اعتداء قائماً على النوع الاجتماعي.
وعلى مستوى التوصيات، دعت النقابة رئاسة الجمهورية إلى تعزيز ضمانات احترام حرية التعبير والانفتاح أكثر على وسائل الإعلام، إضافة إلى مراجعة الخطابات السياسية بما يحدّ من التحريض ضد العاملين في القطاع.
كما طالبت رئاسة الحكومة بالإسراع في حل أزمة بطاقة الصحفي المحترف التي تعطلت للسنة الثانية على التوالي، وتسوية ملفات تراخيص وسائل الإعلام الأجنبية.
أما في خصوص وزارة الداخلية، فقد أوصت بتعزيز التنسيق لضمان حماية الصحفيين خلال أداء مهامهم، وخاصة في حالات الاحتجاز التعسفي والعنف، مع ضرورة استمرارية عمل خلية الأزمة وعدم ربط أدائها بالتغييرات الإدارية.
وفي ما يتعلق بالبرلمان، دعت شبح النواب إلى تسريع مناقشة مشاريع القوانين العالقة، وعلى رأسها تعديل المرسوم 54، ومشروع قانون التربية على وسائل الإعلام، ومشاريع تنظيم الاتصال السمعي البصري التي ما تزال متوقفة داخل اللجان البرلمانية.
كما شددت النقابة على دور المؤسسات الإعلامية في إرساء آليات داخلية للحماية والوقاية، خصوصاً في ما يتعلق بملفات التحرش داخل المؤسسات الإعلامية، معتبرة أن حماية الصحفيات مسؤولية تشاركية ولا يمكن أن تقتصر على الهياكل النقابية.
ووجّهت توصيات أيضاً إلى منظمات المجتمع المدني، داعية إياها إلى الابتعاد عن الخطابات التحريضية والانخراط بفعالية في دعم حرية الصحافة والدفاع عن حقوق الصحفيين.


نسرين علوش