تونس تدخل في مفاوضات جديدة مع "النقد الدولي" للحصول على قرض

من المتوقع إجراء مناقشات مع السلطات التونسية خلال الاسابيع القادمة بشأن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي"، وفق ما افاد به امين ماتي، رئيس بعثة الصندوق بتونس في ختام زيارة قامت بها بعثة من هذه المؤسسة المالية الدولية الى تونس من 9 الى 18 ديسمبر 2015.

واضاف ماتي في ذات البيان، الذي صدر، الجمعة، انه "من الضروري، في الوقت الراهن، المضي بقوة نحو تسريع النمو والتعجيل بخلق فرص العمل..". وتابع قائلا: "سيستمر تعاون الصندوق مع السلطات التونسية، كما سيظل مستعدا لمواصلة دعم جهودها من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي ومعالجة مواطن الضعف الهيكلية من خلال التشاور بشأن السياسات الاقتصادية والدعم المالي والمساعدة الفنية".
واضاف ان "البعثة تشيد بجهود السلطات التونسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وبالخطوات التي اتخذتها نحو اعتماد السياسات اللازمة لتحقيق نمو أعلى وأكثر احتواء لمختلف شرائح السكان في بيئة عالمية واقليمية صعبة".
ولفت بيان بعثة صندوق النقد الدولي، الى ان "السلطات اتخذت خطوات مهمة على درب تنفيذ جدول أعمال شامل للإصلاح الهيكلي، لا سيما في ما يهم النصوص التشريعية الجديدة واصلاح الجباية وإعادة رسملة البنوك العمومية، بيد ان آفاق الاقتصاد التونسي لا تزال محاطة بالتحديات. فقد ضعف النشاط الاقتصادي تحت تأثير الصدمات السلبية، ولا تزال البطالة ثابتة عند مستوياتها المرتفعة ومواطن الخطر الخارجية مستمرة، ولم ينته بعد تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المهمة، ولا سيما إصلاحات القطاع المصرفي والمالية العمومية".
واستعرضت بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها الى تونس "آخر التطورات الاقتصادية ومدى التقدم في تنفيذ جدول أعمال السلطات التونسية الخاص بالإصلاح الاقتصادي. كما تعرفت على أولويات الإصلاح التي تستند إليها رؤية السلطات للاقتصاد على مدار السنوات الخمس القادمة". و
كان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق في 7 جوان 2013 على اتفاق للاستعداد الائتماني مع تونس بقيمة 146ر1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 61ر1 مليار دولار أمريكي، أي 400% من حصة عضوية تونس)، وستنتهي مدة الاتفاق في 31 ديسمبر 2015 وقد أعربت السلطات التونسية في هذا الصدد، عن اهتمامها بالدخول في برنامج جديد خلفا لهذا الاتفاق.