رفع ميزانية وزارة الدفاع الوطني إلى 2930 مليون دينار

واعتبر الوزير، خلال جلسة إستماع له من قبل لجنة تنظيم الإدارة بمجلس نواب الشعب، أنه رغم تسجيل تحسن ملحوظ في نسبة الاعتمادات المرصودة للوزارة إلا أنها تبقى دون المأمول، مشيرا الى أنّ ميزانية سنة 2019 قد اتسمت بالتقشف، نظرا للضغوط المسلطة على الميزانية العمومية، والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد.

وثمّن المجهودات التي تبذلها الدولة لدعم المؤسستين العسكرية والأمنية، مؤكدا أن تخصيص 15 بالمائة من ميزانية الدولة للامن القومي تعد نسبة مرتفعة.

ودعا بالمناسبة إلى ضرورة النأي بالمؤسسة العسكرية عن كلّ التجاذبات السياسية حتى تبقى مؤسسة جمهوية في خدمة كل التونسيين، كما نصّ عليه الدستور في فصله الثامن عشر.

كما صرح بأن الوزارة تواصل العمل على تحسين الوضعيات الاجتماعية للعسكريين، ومزيد الإحاطة بعائلاتهم خاصة منهم عائلات شهداء وجرحى السلك، إضافة إلى دعم وتطوير القدرات العسكرية حتى تحافظ على جاهزيتها في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب والهجرة غير النظامية .

و قدّم الوزير أهم الإنجازات التي تحققت سنة 2018 لفائدة المؤسسة العسكرية، في مجال التكوين والتجهيزات والبنية التحتية والإحاطة الاجتماعية والتعاون الدولي والبرامج المستقبلية.