سفيان السالمي: 'مشروع تقسيم ولاية صفاقس إلى ولايتيْن لا يلزم مجلس الإقليم'

أكد رئيس مجلس الإقليم الرابع، وممثل ولاية صفاقس، سفيان السالمي، اليوم الجمعة، أنّه "لم يتم إدراج مشروع تقسيم ولاية صفاقس إلى ولايتين، في مخطط مجلس الإقليم الرابع".

وقال خلال ندوة صحفية، انعقدت بمقر ولاية صفاقس، خُصّصت لتقديم مخطط التنمية 2026/2030 للإقليم الرابع، ومناقشة تفاصيله وأهدافه، "إنّ مشروع تقسيم ولاية صفاقس إلى ولايتيْن، الذي تمّ اقتراحه في جلسة سابقة من قبل المجلس الجهوي، وفق رُؤيته وتصوراته، تمّ إدراجه في مُخطط المجلس الجهوي الذي يحظى بإستقلالية تامة، ولكنه لا يلزم مجلس الإقليم الرابع في شيء، ولم يتم إدراجه في مخططه".

وأوضح قائلا" في مجلس الإقليم الرابع، لسنا مقتنعين، وفق رؤيتنا وتصوراتنا، بتقسيم ولاية صفاقس إلى ولايتيْن، وذلك لعدّة اعتبارات، أبرزها أنّ المقترح سيكون متناقضا مع فلسفة مشروع تجميع الولايات في شكل خمسة أقاليم، كما أنّنا لا نرى جدوى من تقسيم ولاية صفاقس إلى ولايتيْن، في حين نستطيع تطوير الخدمات وتقريبها من المواطنين في كل المعتمديات، سيما ونحن نعيش اليوم، في إطار التجميع وليس في إطار التقسيم ".

وأفاد السالمي، بأنّه قد تمّ تسليم مشاريع المخطط المحلي، والمخطط الجهوي لولايات الإقليم الرابع (صفاقس سيدي بوزيد قفصة وتوزر)، بعد الاطّلاع عليها، إلى وزارة الإقتصاد والتخطيط، دون المسّ من محتواها، في حين تمّ على مستوى مخطّط الإقليم، وضع تصورات مجلس الإقليم، ورؤيته، وفق عمل تشاركي مع جميع الإدارات، والهياكل، والمؤسسات، والمجالس المنتخبة، وتمّت المصادقة على المشاريع ذات الجدوى والمردودية، في استقلالية تامة.
وأشار إلى أنّ المخطط التنموي 2026-2030 للإقليم الرابع، تمّ تسليمه يوم 1 سبتمبر الجاري، وبعد المصادقة عليه من قبل أعضاء مجلس الإقليم الرابع، إلى وزير الإقتصاد والتخطيط.

وأوضح أنّ أعضاء مجلس الإقليم الرابع، ناقشوا ضمن الإعداد لهذا المخطّط حوالي 160 مشروعا بواقع 34 مشروعا لولاية صفاقس، و37 مشروعا لولاية سيدي بوزيد، و30 مشروعا لولاية توزر، و60 مشروعا لولاية قفصة، منبثقة عن المُخطّطات الواردة من قبل المجالس الجهوية لولايات الإقليم، مؤكّدا أنّ مجلس الاقليم ركّز بالأساس على المشاريع ذات الطّابع الإقليمي بامتياز والتي تربط ولايات الإقليم ببعضها، وتربط الإقليم الربع مع بقية الأقاليم.

المشاريع المقترحة:
ومن أهم هذه المشاريع المقترحة، ذكر رئيس مجلس الإقليم الرابع، إقتراح إحداث طريق سريعة تربط ولاية صفاقس وولاية توزر وصولا إلى الشريط الحدودي بحزوة، وإقتراح إحداث رواق إقتصادي يربط بين ولاية صفاقس وولاية القصرين مرورا بولاية سيدي بوزيد، مما سيمكن من انفتاح الإقليم الرابع على الإقليم الثالث.
كما تمّ اقتراح إنجاز طريق سريعة تربط بين معتمدية الصخيرة وولاية صفاقس، وصولا إلى ولاية القيروان، مرورا ببئر علي بن خليفة، ومنزل شاكر، من شأنه فتح الإقليم الخامس على الإقليم الرابع، وعلى الإقليم الثالث.

وبالنسبة للموانئ التجارية، تمّ إقتراح توضيب وتجهيز الميناء التجاري بولاية صفاقس، وإحداث ميناء تجاري بمعتمدية الصخيرة، في المياه العميقة، يتم استغلاله في الأنشطة الفسفاطية، والكيميائية، والتصدير للدول الأخرى، مع إحترام السلامة البيئية.

وفي القطاع السياحي، تمّ اقتراح إحداث منطقة سياحية وتجارية بولاية صفاقس، وربطها بولايات قفصة، وتوزر، ومنطقة سياحية بولاية قفصة، ومنطقة سياحية إيكولوجية بولاية سيدي بوزيد، مما سيمكن من خلق مسلك سياحي يربط ولايات الإقليم الأربع، فضلا عن اقتراح توسعة وإعادة تعبيد الطريق عدد 22 الرابط بين ولاية صفاقس، وولاية المهدية، لما لها من أهمية كبرى في المبادلات التجارية والاقتصادية بين الولايتين.

وأشار السالمي، إلى أنّ هذه المشاريع موجودة لدى وزارة الإقتصاد والتخطيط، منها ما تمّ الشروع في إنجازها، ومنها ما هو في طور الدراسة، والبحث عن التمويل، ومن بينها مشاريع جديدة تم اقتراحها، تستوجب القيام بالدراسات الضرورية بشأنها، والبحث عن التمويل.
وأشار إلى أن "غياب إدارات خاصة بكل إقليم، دفع بالمجلس إلى اقتراح إحداث إما إدارات إقليمية خاصة بكل إدارة، أو تجميعها في شكل وكالة إقليمية للتنمية، تضم ممثلين عن الإدارات الجهوية المكونة للإقليم، ومجلس الإقليم، فضلا عن إقتراح إحداث خطة رئيس إقليم على غرار الولاة، لاتخاذ إجراءات موحدة"، خاصّة أن مجلس الإقليم يواجه صعوبة في التعامل مع الإدارات المباشرة، بإعتبار ليس له إدارات إقليمية خاصة بكل إقليم.