لافروف: ندعم القيادة التونسية ونعمل على توسيع امدادات الحبوب الروسية نحو تونس

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي في ختام لقائه مع نظيره نبيل عمار الذي يؤدي حاليا زيارة رسمية الى موسكو أن تونس في مقدمة الدول الأفريقية التي تتعاون معها روسيا، مشيرا إلى التقدم الحاصل في عدد من المجالات

وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في أعقاب محادثاته مع نظيره التونسي في موسكو، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا وتونس تبحثان توسيع إمدادات الحبوب الروسية.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي: "تناولنا بشكل منفصل أيضا آفاق تنظيم مبيعات الحبوب الروسية. وقد تم إيصال الدفعة الأولى إلى تونس". وأضاف:  رئيس الديوان التونسي للحبوب الذي هو ضمن وفد وزير الخارجية يجري في هذه الأيام مفاوضات بوزارة الزراعة الروسية حول شروط الإمدادات الإضافية وتوسيعها".
وأشاد رئيس الدبلوماسية الروسية الى التعاون مع تونس في كافة القضايا الثنائية والإقليمية التي وصفها بانها  في مقدمة الدول التي تتعاون معها روسيا في أفريقيا.
وأضاف ان مستوى التبادل التجاري مع تونس بلغ 1.2 مليار دولار خلال العام الماضي وستزيد روسيا من استيراد المنتجات الزراعية والأنسجة والتي تستخدم على نطاق واسع من المستهلك الروسي.
وافاد لافروف بانه يتابع باهتمام المعلومات بشأن إعادة الهيكلة التي تقوم بها القيادة التونسية ممثلة في الرئيس قيس سعيد، مضيفا بالقول: "نحن ندعم القيادة التونسية في مسعاها لتعزيز اقتصاد البلاد واستقرار الدولة.".
كما اشار الى العمل  على وصول السياحة الروسية بتونس إلى مستوى ما قبل "كوفيد-19"، حيث يبلغ تدفق السياح 600 ألف سنويا.
اقليميا، كشف لافروف ان روسيا وتونس تعملان على تسوية الأزمات وعلى رأسها الأزمة الليبية، التي تسببت بها ضربات "الناتو"، والتي يحاول العمل على تسويتها الآن الجميع بداية من الدول المجاورة، وجامعة الدول العربية، والمجتمع الدولي.
كما كشف انه تم تبادلن الآراء بشأن الأزمة السورية، بما في ذلك عودة سوريا إلى الجامعة العربية، والوضع الاقتصادي المتدهور هناك جراء العقوبات الغربية الشاملة ضد سوريا، وجراء ما تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية من إنشاء "شبه دولة" كردية، يهربون من خلالها النفط والحبوب.
كما اشار إلى القضية الفلسطينية، وأكد توافق البلدين على عدم إمكانية التوصل إلى أي تحسن في الوضع على المدى البعيد دون التوصل إلى تسوية لهذه القضية استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية.