مؤسسات القطاع الخاص ستعمل على دفع أجور أعوانها وموظفيها خلال فترة العزل الشامل

أكّد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة في بيان أصدره، الأحد، "أنّ مؤسّسات القطاع الخاص ستعمل على دفع أجور أعوانها وموظفيها في هذه الفترة من العزل الصحّي الشامل، الذي تقرّر تطبيقه ابتداء من الأحد 22 مارس وحتّى يوم 4 أفريل 2020 للتصدي لتفشي فيروس كورونا".

وأكّدت منظمة الأعراف أنّها "ستسهر على عدم اللجوء إلى البطالة الفنية إلا عند الضرورة القصوى" معتبرة أن "صحة المواطن التونسي، الذي يمثل أهم رأسمال الوطن تبقى أولويّة الأوليّات".
وعبّرت المنظمة عن "ارتياحها للإجراءات، التي أعلن عنها رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، مساء السبت لمجابهة هذا الوضع سواء بالنسبة للفئات الهشّة أو للمؤسسات الاقتصادية المتضرّرة من هذا الوضع الذي يشمل كل بلدان العالم بما فيها بلادنا".
يذكر أن الاجراءات والقرارات، التي أعلن عنها الفخفاخ، مساء، أمس السبت، تقدّر كلفتها بحوالي 2500 مليون دينار وترمي إلى جانب المحافظة على مواطن الشغل وضمان تواصل الدخل للعمال والأجراء والموظفين وتخفيف العبء المالي عليهم، دعم المؤسّسات الاقتصادية، وخاصة منها المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والنّاشطين الاقتصاديين للحساب الخاص من أشخاص طبيعيين وأصحاب مهن حرّة، الذين تضرروا من تباطؤ نشاطهم.
كما يرجى من هذه الاجراءات المحافظة على المؤسسات وتهييئتها للعودة لنشاطها مع دعم المخزون الاستراتيجي للبلاد.
كما تدرس الحكومة، حاليا، التعديلات القانونية الضرورية لتعليق وبشكل وقتي لتتبعات الجرائم المالية وإيقاف كل القرارات، التّي تخصّ قطع التزود بالماء الصالح للشراب والكهرباء أو قطع الهاتف وذلك لمدّة شهرين.
كما أعرب الأعراف "أن تجد هذه الإجراءات الوقائية والاقتصادية والاجتماعية للتصدي لتفشي فيروس كورونا ومجابهة تداعياته، طريقها إلى التطبيق بسلاسة وفي أحسن الظروف، وأن تشمل الحرفيين ومهنيي النقل والصناعات التقليدية ومسدي الخدمات والمؤسسات الفردية والصغرى والمتوسطة والكبرى، وكل مؤسسة تأثر نشاطها أو توقف بشكل جزئي أو كامل لأسباب داخلية أو خارجية".
واعتبروا "أنّ الظرف الراهن يقتضي الوحدة الوطنية والتحلّي بروح المسؤوليّة بعيدا عن الشيطنة والمزايدات، وانه سيلعب دوره الوطني من اجل تونس وان علاقته بالحكومات كانت وستظل علاقة شراكة وتشاور".وأكدوا أن "كل هياكله المركزيّة والقطاعيّة والجهوية تعمل ليل نهار وبكل ما أوتيت من جهد بالتنسيق مع المؤسسات من أجل الإنتاج وضمان تزويد السوق بالمواد الأساسية وكل ما يحتاجه المواطن حيث كان، مع احترام الأسعار".
وأدانوا، من جهة أخرى، "أي شكل من أشكال الاحتكار، أو أي تجاوز للقانون، ويطمئن الرأي العام أن كل المنتجات متوفرة مع وجود مخزون من الموّاد الأساسيّة".يشار الى أن العدد الجملي للإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 75 حالة مؤكدة، الأحد.