محامية الموقوفين في قضية التآمر: سفراء دول عظمى ومستشارة سياسية في الملف

أكدت القيادية في حراك تونس الإرادة والمحامية في قضية التآمر على أمن الدولة لمياء الخميري، "أنّ إقحام اسم "برنار هنري ليفي" في قضية التآمر، كان بترجيحات في أقوال الشاكي، الذي حجبت السُلطة هويته، نظرا للصبغة الخطيرة للقضية، إلاّ أنّ هذه الاتهامات دون إثباتات أو أيّ قرينة تُثبت جديّة الاتهامات، حسب تعبيرها.

وقالت الخميري، إنّ الملف تضّمن أيْضا وجود اتصالات بين الموقوفين و"برنار هنري ليفي" وعدد من السفراء (حاليين وسابقين) وقائم بأعمال سفارة ومستشارة سياسية، مُعبّرة عن استغرابها من عدم احتجاج الدولة التونسية بشكل رسمي  ضدّ هذا المخطط إن وُجد، عبر سَحب الاعتماد مثلا أو استدعائهم كشهود، وعدم الاقتصار على إيقاف المُعارضين التونسيين، و ذلك لإضفاء الجديّة على الملف، حسب تعبيرها.

وأشارت المُتحدّثة إلى أنّه إضافة إلى الديبلوماسيين، فإنّ الموقوفين التسعة في قضية التآمر على أمن الدولة، لم تكن هناك أدلة مثبتة ضدّهم سوى هواتفهم، والأفعال المنسوبة لا تعدو أن تكون معارضة سياسية بالأدوات الديمقراطية، لتغيير الحُكم والتهم الموجهة اليهم واهية وأركانها القانونية غير متوفرة، حسب تعبيرها.

و أشارت المحامية الى ان لجنة الدفاع قرّرت عدم الترافع في القضية بعد أن بلغ لعلمهم أنّ بطاقات إيداع جاهزة مسبقا لستّ مستجوبين، وأكدّت إمكانية وجود إيقافات أخرى في القضية، ذات مرجعية سياسية و تتعلق بالمواقف المعارضة للرئيس، حسب تعبيرها.

ماهر الصغيّر