محاولات للتعتيم على تسوية مالية مع السفارة الأميركية
قال النائب أحمد الصديق عن الجبهة الشعبية المعارضة اليوم الأربعاء إن هناك محاولات لعدم إحالة تسوية مالية مع السفارة الأميركية على جلسة عامة لمناقشتها.
وأكد في تصريح لـ "الجوهرة أف ام" أن أي اتفاق مالي يفترض احالته على مناقشة مجلس نواب الشعب وأن أي اجراء آخر يعتبر مخالفا للقانون"، بحسب تأكيداته .
يشار إلى ان رئاسة الحكومة كانت أعلنت عن تسوية مع السفارة الأميركية لتقديم تعويضات لها على اثر محاولة اقتحامها عام 2012. ودعت كتلة الجبهة الشعبية إلى تنظيم جلسة عامة لاقرار هذه التسوية من عدمه وعدم الاقتصار على مجلس نواب الشعب للنظر فيها.
| تحميل |
مقالات أخرى
