نجيب الشابي: 'بلاغ وزارات الداخلية والعدل وتكنولوجيات الاتصال إعلان حرب على حرية الإعلام'

قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني، اليوم الخميس، إن 'البلاغ المشترك الصادر عن وزارات الداخلية والعدل وتكنولوجيات الاتصال، المتعلق بتعقب وتتبع مقترفي الجرائم السبرانية على منصات التواصل الاجتماعي، يُعتبر إعلان حرب على حرية الإعلام والتعبير، مُشيرًا إلى أنّ السلطة لم تعد تحتمل النقد ولا ترى سوى المؤامرات"، وفق قوله.

وأكّد الشابي، في تصريح لمراسل الجوهرة أف أم اليوم، أن "هذا القرار صدر على إثر اجتماع قيس سعيد بكل من وزراء العدل والداخلية وتكنولوجيا الاتصال ومديري الامن والحرس الوطنيين ومستشاره للأمن القومي"، واصفًا إيّاه بـ "الهروب إلى الأمام في وجه التّحدّيات الحقيقية".

وللإشارة، أكدت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال، في بلاغ مشترك أصدرته في وقت متأخر من مساء أمس، الاربعاء، أنّه تمّت إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هويّة أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية، التي تعمد إلى استغلال هذه المنصّات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقيّة بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الإدعاء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الإجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسيّة والسعي إلى تشويه رموزها.

كما حذّرت الوزارات الثلاث من أن كل من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محل تتبع عدلي بأيّة طريقة كانت بداخل أو خارج التراب التونسي، فإنه يعرض نفسه إلى التتبعات ذاتها، على أن يقع نشر قائمات الصفحات والمجموعات الالكترونية محل التتبع بصفة دورية على المواقع الرسمية لها.