نحو إصدار قانون يحدد صلاحيات المجالس المحلية وعلاقتها ببقية المجالس
انطلقت أمس السبت، الحملة الانتخابية لانتخابات المجالس المحلية، التي مازال الحديث حول صلاحياتها غير واضح ومحدد بالنسبة للمهتمين بالشأن الانتخابي في وقت ينفي فيه أعضاء مجلس الهيئة في كل مناسبة وجود فراغ تشريعي في هذا الخصوص مستندين إلى القانون عدد 87 لسنة 1994 والمتعلق بالمجالس المحلية للتنمية.
وتنبه جمعيات مهتمة بالشأن الانتخابي إلى أن عدم التنصيص الواضح على صلاحيات المجالس المحلية وعلاقتها بالمجالس البلدية ولكن أيضا بالمجالس الجهوية ومجلس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، قد يصل بها إلى مرحلة النزاع الإيجابي حول الاختصاصات والصلاحيات، لا سيما وأن هناك من يطرح مسائل مثل النظافة والتنوير عند الحديث عن دور هذه المجالس المستحدثة.
وتؤكد مختلف الأطراف المتدخلة في الشأن الانتخابي سواء من هيئة الانتخابات أو من المجتمع المدني أن هناك توجه نحو إصدار قانون يحدد صلاحيات المجالس المحلية وعلاقتها ببقية المجالس، إلا أنه وحسب الخبراء في هذا الشأن كان المفروض إفراد الانتخابات المحلية بنص قانوني سابق الوضع حتى يفهم المترشحون على أي أساس سيضعون برامجهم والناخبون على أي أساس سيختارون مرشحيهم.
قانون 94 لا يزيل الغموض حول الصلاحيات
عند الحديث عن المجالس المحلية تتم الإحالة مباشرة على القانون عدد 87 لسنة 1994 والذي يتحدث عن مجالس محلية للتنمية أعضاؤها معينون بالصفات ودورها استشاري، ثم المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المحدث لهذه المجالس ، لكن مجلة الجماعات المحلية لسنة 2018 توضح صلاحيات المجالس البلدية والمجالس الجهوية ومجلس الإقليم لكنها لا تحدد صلاحيات المجالس المحلية لأنها صيغت استنادا لدستور 2014 الذي لم ينص على المجالس المحلية.
الناطق الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التليلي المنصري اعتبر أن المسالة واضحة قائلا إننا لسنا في وضعية فراغ تشريعي باعتبار أن قانون سنة 1994 للمجالس المحلية مازال ساري المفعول إلى حد الآن في ما عدا ما يتعارض مع المرسوم عدد 10 لسنة 2023 في ما يتعلق بالأحكام الخاصة بالتركيبة.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أنه من المؤكد سيكون هناك قانون يحدد الصلاحيات بين المجالس المحلية والمجالس البلدية التي يبقى اختصاصها التقليدي العادي المتعارف عليه مثل النظافة والخدمات والتعريف بالإمضاء والتنوير وغيره والمجالس المحلية سيكون لها جوانب تنموية اقتصادية بالأساس صحبة بقية المجالس الأخرى (المجلس الجهوي ومجلس الاقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم).
