هل من تأثير على البنوك جراء الإستيلاء على أموال بالعملة الصعبة من البنك المركزي التونسي؟
أكدت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية التونسية، اليوم، أن البنوك لم تتكبد أي خسائر تتعلق بالنقص الحاصل في الموجودات من العملة الصعبة لدى البنك المركزي التونسي جراء عملية استيلاء.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها اليوم ، أن مسار المبادلات مع البنك المركزي بخصوص الأوراق النقدية المتداولة (عملات مثل اليورو أو الدولار والتي تشكل تقريبا أغلب الأوراق النقدية)، يتجه من البنوك نحو البنك المركزي التونسي.
وكان البنك المركزي، قد أعلن يوم 31 ديسمبر 2019 ، تفطنه إلى عملية استيلاء لما يعادل مليون ومائتي ألف دينار تونسي (1،2 مليون دينار تونسي) بالعملة الصعبة وذلك اثر قيامه بعملية تدقيق داخلي.
ونفت الجمعية، في ذات البلاغ، إكتشاف عملية الإستيلاء على الأموال تبعا لشكاوي واردة من البنوك مشيرة إلى أن الهياكل الداخلية للبنك المركزي التونسي هي التي أثارت هذا الملف .
ولاحظت أن الحوادث التي تم اكتشافها تبعا لشكاوي خارجية تتم معالجتها من قبل الهيكل المعني بالتفقد بالبنك المركزي التونسي في حين أن الحالات الشاذة التي يتم إكتشافها داخليا تتم معالجتها من قبل هيكل التدقيق الداخلي للبنك وفي حالة البنك المركزي فإن عملية تدقيق داخلي هي من كشفت هذا الحادث دون تدخل خارجي".
