هيئة النفاذ إلى المعلومة تلزم ديوان التجارة بتمكين المرصد من معطيات متعلقة بشركة "جينور" لانتاج السكر

تحصل مرصد رقابة على قرار صادر عن هيئة النفاذ الى المعلومة يلزم الديوان التونسي للتجارة بتمكين المرصد من الاتفاقيات بين الديوان وشركة "جينور" لانتاج السكر (معمل بوسالم).

وتتمثل المعطيات التي طلبها المرصد في الاتفاقيات المتعلقة ببيع كامل كميات السكر المستخرج من اللفت السكري لصالح الديوان، وتلك المتعلقة بتعبئة السكر الأبيض الموجه للاستهلاك المنزلي.
 بالاضافة للمعطيات المتعلقة بالاطار القانوني لتلك الاتفاقيات، وبمدى تطبيقها والمبالغ المترتبة عنها، وبآلية تحديد سعر السكر المنتج من طرف شركة جينور لصالح الديوان، ورقم المعاملات بين الشركة والديوان خلال السنوات من 2017 الى 2019 … وغيرها.
وكان المرصد قد طلب هذه المعطيات  من الديوان التونسي للتجارة من اكتوبر 2020، في اطار التقصي في الملف المذكور واستجابت جميع الهياكل المتداخلة في الملف ما عدا الديوان الذي امتنع عن مدنا بالمعطيات المطلوبة.
و أكد ديوان التجارة,في رده أنه يتعذر عليه مد المرصد بنسخ من الاتفاقيات موضوع الطلب "لما قد ينجر عنه من كشف للأسرار الصناعية والاستراتيجيات التجارية للشركة المعنية.
و أكد الديوان كذلك أن اللجوء الى آلية التعاقد المباشر مع شركة "جينور" تم بناء على قرارات صادرة عن مجالس وزراية بين 2013 و2016 "في إطار تدخل الدولة لمراجعة منظومة السكر في تونس نحو مزيد النهوض بكل مكوناتها ومزيد تنظيمها مع الاخذ بعين الاعتبار لجملة من الاهداف الاستراتيجية وأهمها التخلي التدريجي عن توريد مادة السكر الابيض ودعم الانتاج المحلي".