وزارة التجارة غير قادرة على التحكم في الأسعار

أقرت وزارة التجارة بصعوبة بلوغ الهدف المرسوم في نسبة التضخم بـ 3,7 بالمائة لكامل سنة 2017 بالنظر لتواصل انزلاق سعر الصرف الدينار أمام أهم العملات الأجنبية وارتفاع تكاليف الإنتاج، وفق ما جاء في تقرير نشرته اليوم الأحد وكالة الأنباء الرسمية "وات".

و بلغت نسبة التضخم، حتى موفى أوت المنقضي، 5,7 بالمائة، فيما تتطلع الحكومة الحالية إلى نسبة تضخم بنحو 3.7 بالمائة نهاية العام الحالي، بحسب ما جاء في وثيقة الميزان الاقتصادي.
وفي سياق متصل نبه بيان وزارة التجارة، إلى انه ينتظر تسجيل ضغوطات في مادة البطاطا مع نهاية شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمبر 2017 بسب فترة الفجوة الخريفية أو تقاطع الفصول.
وستعمل الوزارة، لمواجهة هذه الوضعية الظرفية وفي انتظار توفر الإنتاج الفصلي من البطاطا، على التصدي للممارسات الاحتكارية.
كما سيقع السماح، بصفة ظرفية، لتوريد كميات من البطاطا عبر الحدود البرية، بحسب بيان التجارة الداخلية، والذي جرى استعراضه في الدورة الأخيرة لمجلس الوزراء.