وزير النقل بالنيابة : لا نية للتفويت في "التونيسار"
قال وزير النقل بالنيابة، روني الطرابلسي، " أؤكد كعضو في الحكومة وبإسمها أنه ليس هناك أي نيّة لخوصصة شركة الخطوط التونسية أو التفويت في جزء من رأس مالها".
جاء تأكيد الطرابلسي في ردّه على تساؤلات النواب، خلال جلسة عامة، انعقدت بعد ظهر، الثلاثاء، للتصويت على أربعة مشاريع قوانين أساسية تتعلق بالنقل البحري والموانئ والنقل الجوي والنقل الدولي للاشخاص والبضائع.
وأضاف الطرابلسي، في ذات السياق، " هناك تقدم كبير في ملف إعادة هيكلة الناقلة الوطنية" موضحا أن "قطاع النقل، في مجمله، بحاجة إلى رؤية جديدة تنطلق من الصفر".
وقال وزير النقل بالنيابة، بخصوص الاتفاقيات المطروحة للنقاش، " إن وضع اطار قانوني في مجال النقل مع دول عربية وإسلامية وإفريقية وأوروبية يبقى من الأسس والركائز، التي تنبنى عليها سياسة بلادنا".
وتابع "إن البحث عن وسائل تساهم في إرساء هذا التعاون مطلوب لتنمية العلاقات مع هذه الدول خاصّة في ما يتعلق بالمبادلات التجارية وتنقل الأشخاص".
وبين أن الغرض من هذه الاتفاقيات هو تطوير العلاقات التجارية مع هذه البلدان وتفعيل السياسات الاقتصادية ودفع الاستثمار والتصدير.
وقال، بخصوص مشروع القانون الأساسي للاتفاق بين تونس وقطر والمتعلّق بالخدمات الجويّة بين إقليمهما وما ورائهما "أنّ شركات الطيران الخليجية موجودة في جميع أنحاء العالم وقد طلبت من الخطوط القطرية النزول بمطار جربة لما في ذلك من دفع للتجارة والتسويق".
وأضاف، توجد اتفاقيات مبرمة بين الناقلة الوطنية مع العديد من شركات الطيران الأخرى مثل قطر، التي تربطنا بها اتفاقية "الكوتشرينغ" والتي تمكن المسافر التونسي المتحصل على تذكرة من الخطوط التونسية استخدام الخطوط القطرية".
وفي ردّه على ملاحظة النائبة عن الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، بخصوص تخوفاتها من مس الاتفاقية من سيادة تونس، أكد أن تبادل المعلومات في اطار الاتفاقية لا يعدو سوى تبادل للإحصائيات الخاصة بالملاحة الجوية ولا تعتبر معلومات سريّة".
ورفع رئيس الجلسة العامة، النائب الثاني لمجلس نواب الشعب، طارق الفتيتي، الجلسة دون التصويت على مشروع القانون لعدم توفر النصاب (حضور 94 نائبا) ودون الافصاح عن آجال استئناف أشغال الجلسة.
| تحميل |
