20 ماي: جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون لتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب الذي انعقد اليوم الخميس عرض مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة على الجلسة العامة يوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، وفق بلاغ صادر عن المجلس.

ونظر مكتب مجلس نواب الشعب اليوم خلال اجتماعه في تقرير لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الاعاقة حول مشروع قانون يتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة عدد 16 لسنة 2025. وكانت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الاعاقة قد صادقت في ساعة متأخرة من يوم أمس الأربعاء على مقترحات مشروع القانون فصلا فصلا مع إدخال تعديلات على بعض فصوله. ويأتي مشروع هذا القانون تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بتاريخ 06 مارس 2024 بالقطع نهائيا مع كافة أشكال التشغيل الهش "كخطوة أساسية في مشروع بناء الدولة الاجتماعية".

ويهدف مشروع القانون إلى منع اللجوء إلى العقود المحدودة في الزمن إلا في حالات استثنائية تفرضها طبيعة العمل، إلى جانب منع وتجريم مناولة اليد العاملة حيث يتعرض كل شخص يمارس المناولة إلى عقوبات مالية وإلى السجن في حالة العود. لكنه أتاح إبرام عقود شغل لمدة معينة "في حالات استثنائية" تتمثل في القيام بأعمال استوجبتها زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الأشغال أو التعويض الوقتي لأجير قار متغيب أو توقف تنفيذ عقد شغله أو القيام بأعمال موسمية أو بأنشطة أخرى لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللجوء فيها إلى عقود لمدة غير معينة.