82 % من ثروات العالم تكدست عند 1 % من سكانه سنة 2017

تكدست 82 % من الثروة العالمية سنة 2017 عند 1 بالمائة من سكان العالم في حين لم تُسجَّل أي زيادة في ثروات نصف سكان المعمورة الأشدّ فقرا والبالغ عددهم 3.7 مليار نسمة، وفق تقرير لمنظمة "أوكسفام".

وعرضت المنظمة في التقرير الذي حمل عنوان "كافئوا العمل، وليس الثروة" كيف يتيح الاقتصاد العالمي للنخبة الثرية أن "تراكم ثرواتها الفاحشة فيما يدفع الثمن مئات الملايين من الناس الذين يرزحون تحت وطأة الفقر".
وقالت "منذ عام 2010، تزايدت ثروات أصحاب المليارات بمعدل 13% سنويا، أي ست مرات أسرع من زيادة أجور العمال العاديين والذين لم يتجاوز متوسط زيادة أجورهم السنوية 2 %".
وأضافت "ارتفع عدد أصحاب المليارات بوتيرة غير مسبوقة، بمعدل ميلياردير واحد كل يومين، في الفترة بين مارس 2016 ومارس 2017".
ولاحظت "في غضون أربعة أيام فقط، يمكن لمدير تنفيذي بإحدى أكبر خمس علامات تجاريّة للأزياء العالمية، أن يجني ما تكسبه عاملة بنغلاديشية في قطاع صناعة الملابس على مدار حياتها".
ولفتت إلى أن أجور 2.5 مليون عامل في قطاع صناعة الملابس في فييتنام تستوجب زيادة بمبلغ 2.2 مليار دولار ليحصلوا على "الحد الأدنى من الدخل الذي يمكنهم من عيش حياة كريمة".
ووفق المنظمة، تمّ دفع ثلث هذا المبلغ إلى المساهمين الأثرياء بالشركات الخمس الكبرى في قطاع الملابس الجاهزة خلال 2016.
وحددت أوكسفام العوامل الرئيسية التي تضاعف مكافآت المساهمين ورؤساء الشركات على حساب رواتب العمال وظروف حياتهم، وبينها "تآكل حقوق العمال والنفوذ المفرط للشركات الكبيرة على السياسات الحكومية والسياسات القاسية للشركات الكبرى الرامية إلى تقليص التكاليف لزيادة عائدات المساهمين لديها إلى أقصى حدّ ممكن".
وخلصت المنظمة إلى أن "الطفرة في عدد أصحاب المليارات ليست دليلا على ازدهار الاقتصاد، وإنما هي أحد أعراض فشل النظام الاقتصادي العالمي".
وقالت "يتعرّض الأشخاص الذين يصنعون ملابسنا ويجمّعون هواتفنا وينتجون طعامنا إلى الاستغلال من أجل ضمان استمرار توفير سلع رخيصة، تتضخم بفضلها أرباح المستثمرين من شركات وأصحاب المليارات".
ودعت أوكسفام "الحكومات إلى ضمان اقتصاد يعمل من أجل الجميع وليس فقط لخدمة حفنة من أصحاب الحظوة وذلك من خلال الحدّ من عائدات المساهمين وكبار المسؤولين، وضمان حصول جميع العمال على الحدّ الأدنى من الدخل الذي يمكنهم من عيش حياة كريمة".
كما دعت إلى "ضمان سداد الأغنياء لحصصهم العادلة من الضرائب من خلال رفعها وتضييق الخناق على التهرب الضريبي، وزيادة الإنفاق على الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم". ووفق تقديرات أوكسفام، فإن فرض ضريبة عالمية بنسبة 1.5% على ثروات أصحاب المليارات "تكفي لسداد كلفة تعليم جميع أطفال العالم".