قرار "الستاغ" بتغيير نظام التعاقد مع المقاولين يثير استياء المهنيين

‎عقدت صباح اليوم الغرفة النقابية الوطنية لخدمات التجهيزات الكهربائية والغرفة النقابية الوطنية لمقاولي أشغال الغاز اجتماعا عاما بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

و ذلك لتدارس التداعيات السلبية لقرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والذي يتمثل في تغيير نظام التعاقد مع الشركات المتعاملة معها، من خلال اعتماد نظام المناقصات في ظرف 6 أشهر، وكذلك تجديد عقود هذه المؤسسات لمدة ستة أشهر فقط عوضا عن 3 سنوات كما جرت العادة.
و أكد محمد رفيق الساحلي رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمقاولي أشغال الغاز في تصريح لمراسلة الجوهرة "اف ام"، أن هذا الإجراء يهدد تواجد مئات المؤسسات الناشطة في هذا المجال وهي مؤسسات صغيرة جدا وذات إمكانيات محدودة، فضلا عن الاضطرابات المحتملة على مستوى الخدمات والصيانة لهذا المرفق العمومي الهام.

وبين رئيس الغرفة أنه إثر انتهاء العقود بعد مضي 6 أشهر فهذه المؤسسات مجبرة على الدخول مباشرة في الصفقات العمومية وهو أمر غير معقول نظرا لأنها كلها شركات صغرى.

و من جهته أكد جمال الكسيبي رئيس الغرفة الوطنية للبناء و الأشغال العامة أن هذا الإجراء سيتسبب في دخول هذه الشركات في أزمات مالية و مشاكل مع البنوك و شركات الإيجار المالي والتي يناهز عددها حوالي 500 شركة وتشغل قرابة 5 آلاف عامل يصل إلى حد إفلاس هذه الشركات وتعرض اصحابها إلى تتبعات قضائية لعدم خلاص الصكوك البنكية.

                                                                                             نسرين علوش